پس از انقلاب مشروطه
مبارزان و آزاديخواهان تلاش كردند تا قوه قضائيه مستقل و با دانش و تخصص لازم در
ايران به وجود آيد تا بتواند با استفاده از قوانين، تعارضها و درگيريهاي جامعه
را حل و فصل نموده و از حقوق ملت در برابر حكومت پاسداري نمايد. در اين جا به برخي
از ويژگيهاي نظام قضائي امروز كشور اشاره ميشود:
دكتر علي برزگر
الف ـ استقلال قوه
قضائيه
در
ايران، حكومتها غالباً گرايش به استبداد داشتهاند؛ از اين رو پناه بردن مردم به قانون،
در واقع تلاش براي تعيين حد و مرزهايي براي حكومت و رهايي از تجاوز عمال آن بوده
است. از نگاه تاريخي، قضا هميشه بخشي از حكومت بوده و استقلالي نداشته است. از سوي
ديگر چون تعريف روشني هم از حق و حقوق و آزاديهاي فردي وجود نداشته و حدود اين
حقوق به تعريف قاضي يا نماينده دولت وابسته بوده است آرزوي داشتن يك نظام قضائي
مستقل در واقع طغياني عليه حكومت محسوب ميشده است.
اگر چه در مواد 81 و 82 قانون اساسي مشروطه
استقلال قوه قضاييه تضمين شده بود، اما تصويب يك لايحه پنج مادهاي در مجلس شوراي
ملي، اصل 82 متمم قانون اساسي كه دلالت بر استقلال قضات داشت به گونهاي تعبير شد
كه استقلال قاضي و در نتيجه قضاوت را از بين ببرد. در قانون اساسي جمهوري اسلامي
ايران هم اصل 156 تصريح بر استقلال قوه قضائيه دارد، اما اصل 164 قانون اساسي به
رئيس قوه قضائيه در تغيير سمت و محل خدمت قاضي اختيار كامل داده است. در عرف
حقوقي، هر نظام قضائي كه در آن قاضي ثابت نبوده و قابل تغيير باشد، غيرمستقل
خوانده ميشود.
ب ـ نيروي انساني
متخصص
نيروي متخصص، قلب هر نظام است. نظام قضائي ما دو اشكال عمده دارد؛
يكي كمبود نيروي متخصص و ديگري نبود حس وظيفهشناسي. امروزه در ايران، مطالعات
قاضي محدود به كتابهاي قديمي مانند "شرح لمعه" و "جواهر" است
و گمان ميرود كه يك فرد با خواندن اين كتابها ميتواند قاضي شود. از اينرو،
قاضي از حقوق مدني و حقوق ساير كشورها و علوم مرتبط با آن مانند جرمشناسي، جامعهشناسي
و روانشناسي كم اطلاع يا بياطلاع است. در حالي كه حداقل بايد كتابي مانند
"الوسيط" كه در آن يك دوره كامل حقوق اروپا طرح شده است در مجموعه كتابهاي
درسي قضات قرار گيرد. فرضيههايي در حقوق كيفري مطرح است كه هدف حقوق كيفري را
مطرح ميكند و بر اين اساس هدف را مجازات مجرم نميدانند. بناب ر اين به طور
مثال بايد بررسي شود كه براي مبارزه با دزدي چه طرحي ارائه شده است؟ به همين دليل
قاضي بايد واقف به تحول علم قضا باشد و در مرحله انشاي حكم به يافتههاي جرمشناسي
و نظر كارشناسي پزشكي قانوني توجه كند.
به گفته يكي از وكلاي دادگستري، بهره
نبردن قضات از دانش قضائي كه در آرا و احكام صادر شده از سوي آنان ديده ميشود،
پيامدهاي ناخوشايندي دارد كه به نبود امنيت اقتصادي و اجتماعي در جامعه و سلب
اعتماد عمومي از دادگستري ميانجامد. تصدي رياست اين قوه مستلزم تحصيلات حقوقي و
تجربه كاري است. علم فقه براي آگاهي از امور قضائي كافي نيست، زيرا حقوق مقولهأي
جدا از فقه است."
ج ـ ساختار
از ويژگيهاي ساختاري نظام قضائي پس از انقلاب،
يكي آن است كه نظام قضائي گذشته و دادگاههاي تخصصي منحل و وظايف آنها بر عهده
دادگاههاي عام و مجتمعهاي قضائي گذاشته شده است. شكلگيري دادگاههاي عام باعث
شده است كه با وجود فراواني مجتمعهاي قضائي محاكم هم چنان شلوغ و ارباب رجوع
سرگردان باشد و به خاطر نبودن تخصص و آشنايي به انواع دعاوي كه در روابط پيچيده و
متنوع جهان امروز ايجاد شده است، رسيدگي حقوقي به گونهاي مؤثر انجام نشود.
تفاوت ديگر، ساختار
رسيدگي در دادگاههاي عام، تمركز وظايف در اين دادگاهها ميباشد. در نظام پيشين
كار بر اساس مسؤوليت تقسيم شده بود و هر يك از اركان نظام قضائي نقش و وظيفه جداگانهاي
داشت؛ يعني دادستان مسؤول تعقيب و بازرس مسؤول تحقيق بود و قاضي نيز وظيفه انشاي
حكم را بر عهده داشت. در دادگاههاي عام هر سه وظيفه تعقيب، تحقيق و انشاء حكم بر
عهده قاضي است. افزون بر اين، اگر دادگاه جلسهأي هم تشكيل دهد، رياست جلسه نيز با
قاضي خواهد بود.
در نظام گذشته دادسرا وجود داشت و فعال بود.
اين امر باعث ميشد تا بسياري از شكايات در همان مرحله بدوي و بدون رسيدگي نهايي
مختومه اعلام شود. در مورد پروندههايي نيز كه به رسيدگي بيشتري نياز داشت، وجود
دادسرا باعث ميشد تا پرونده به گونهاي شسته و رفته به مرحله نهايي برسد. از سوي
ديگر افزون بر تخصصي بودن دادگاهها و محدود بودن نقش قاضي به انشاي حكم، حداقل سه
نفر قاضي به هر پرونده رسيدگي ميكردند. اين شيوه، افزون بر سبك كردن كار باعث
رعايت حقوق متهم و نيز حقوق شاكيان ميشد. در صورتي كه در روند كنوني، به علت اين
كه تنها يك نفر در مورد هر پرونده مسؤوليت تعقيب، تحقيق و انشاي حكم را برعهده
دارد، مدت زمان بررسي و صدور هر حكم كاهش مييابد و بحثهاي تخصصي در مورد هر
پرونده به خاطر درگير بودن قاضي با انواع دعاوي حقوقي، كيفري، جنايي و غيره ناديده
گرفته ميشود. از اينرو، يكي از صاحبنظران امور قضائي گفته است كه قانون تشكيل
دادگاههاي عمومي و انقلاب بدترين قانوني است كه تا كنون در مورد دادگستري تصويب
شده است.
يكي ديگر از ويژگيهاي ساختار قضائي در ايران،
آن است كه با وجود جايگزيني دادگاههاي عام به جاي دادگاههاي تخصصي، دادگاههاي
ويژه گوناگوني از جمله دادگاه ويژه انقلاب، دادگاه ويژه مطبوعات، دادگاه ويژه
روحانيت و دادگاه ويژه كاركنان دولت به وجود آمده است.
ماده 177 قانون جديد اجازه ميدهد كه به محض وصول
پرونده، جلسه دادرسي تشكيل و متهم محاكمه شود. در اين شرايط متهم نگونبخت چگونه
ميتواند خود را براي دفاع آماده نمايد؟ از آن بالاتر اين كه قانونگذار اضافه ميكند؛
چنانچه متهم درخواست استمهال كند و دادگاه استمهال او را موجه تشخيص ندهد، اقدام
به محاكمه مينمايد.
دادگاههاي ويژه انقلاب، مطبوعات و روحانيت،
پديده نويني است كه پس از انقلاب به وجود آمد. اما دادگاه ويژه كاركنان دولت سابقه
ديرينه دارد و در زمان رضاشاه ايجاد شد. در اواخر دهه 1320 كه مرحوم دكتر مصدق بر
سر كار آمد، چون آن را خلاف قانون ميدانست، اين دادگاه را منحل كرد. اما پس از
كودتاي 28 مرداد 1342 براي ايجاد فشار بر روي كاركنان دولت دوباره آن را برقرار
كردند. پس از پيروزي انقلاب شوراي انقلاب مجدداً دادگاه ويژه كاركنان دولت را منحل
نمود و اينك دستگاه قضائي براي بار سوم آن را تشكيل داده است.
در حال
حاضر تنها دو دادگاه اختصاصي در انطباق كامل با قانون اساسي است؛ يكي دادگاه نظامي
و ديگري دادگاه خانواده. دادگاه خانواده در واقع اختصاصي نيست چون مربوط به همه
خانوادههاست. دادگاه نظامي هم اختصاص به جرايم خاص از گروهي خاص دارد و از همه
دنيا نيز پذيرفته شد.
د ـ پاسداري از حقوق
فردي
ميزان پاسداري از حقوق فردي و امنيتي كه قضا ميتواند از فرد در
برابر فشارهاي حكومتي دفاع كند و به
او اجازه دهد تا از همه حقوق و آزاديهاي خود بهرهمند گردد، از ملاكهاي شناخت هر
نظام قضائي است. بسياري از حقوقدانان، برخورداري افراد از حقوق قانوني خود در
جريان دادرسي، محاكمه و اقدامات قانوني را بسيار مهمتر از نتيجه اين محاكمات و
اقدامات ميدانند. به عبارت ديگر، پايبندي به قواعد بازي مهمتر از نتايج آن است.
پايبندي به قواعد است كه
ملل متمدن را از ملل غير متمدن متمايز ميسازد.
آقاي دكتر محمود آخوندي، حقوقدان، در نقدي بر
قانون آيين دادرسي و كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب با رويكرد اهداف حقوق بشر ميگويد:
"قانون اصول محاكمات جزائي با وجود قدمت هشتاد و شش ساله حقوق و آزاديهاي
متهم را به مراتب بهتر تأمين ميكرد، اما ماده 177 قانون جديد اجازه ميدهد كه به
محض وصول پرونده، جلسه دادرسي تشكيل و متهم محاكمه شود. در اين شرايط متهم نگونبخت
چگونه ميتواند خود را براي دفاع آماده نمايد؟ از آن بالاتر اين كه قانونگذار
اضافه ميكند؛ چنانچه متهم درخواست استمهال كند و دادگاه استمهال او را موجه تشخيص
ندهد، اقدام به محاكمه مينمايد.
وقتي متهم فرياد ميزند كه براي تدارك دفاع و
يا انتخاب وكيل مهلت ميخواهم، الان از گرد راه رسيدهام و به مهلت نياز دارم،
دادگاه پاسخ ميگويد: خير، لازم نيست؛ تقاضاي تو را موجه نميدانم!
در تبصره 2 ماده مورد اشاره، مهلت حضور براي
دادرسي و ابلاغ احضاريه را سه روز تعيين شده است. مهلت سه روزه براي حضور در
تحقيقات مقدماتي در عرف قضائي پذيرفته شده است ولي براي انجام دادرسي فرصت مناسبي
نيست.
برابر روال موجود، در زمان حاكميت قانون اصول
محاكمات جزائي، رونوشت كيفرخواست به متهم ابلاغ ميشد. در نتيجه متهم از موضوع اتهام
و دلايل آن آگاه ميگرديد و خود را آگاهانه براي دفاع آماده ميكرد.
در يكي دو سال آغازين دولت آقاي خاتمي كه آزادي
نسبي در صحنه مطبوعات به وجود آمد گله برخي از فعالان سياسي، حقوقدانان و
روشنفكران جامعه اين بوده كه اشكال قانون ما اين است كه در آن جرم سياسي تعريف
نشده است. يعني اين كه مردم جامعه نميدانند چه كارهايي جرم سياسي تلقي ميشود.
احتمالاً بر اثر اين اصرارها در مرداد 1378 قوه قضائيه پيشنويس طرحي را تهيه نمود
كه در جرايد به چاپ رسيد. در اين طرح تعريف جرم سياسي اين گونه آمده است:
جرم سياسي عبارت است از افعال گروههاي
سياسي قانوني كه بدون اعمال خشونت به منظور مقابله با سياستهاي داخلي و خارجي
دولت انجام ميگيرد و مصاديق آن به شرح زير است:… هر نوع ارتباط،
مصاحبه، مبادله اطلاعات، تباني و مواضعه با سفارتخانهها، نمايندگيها، ارگانهاي
دولتي و احزاب و رسانههاي كشورهاي خارجي در هر سطح و به هر
در قانون جديد مقرر شده است كه هر
وكيل دادگستري بايد هر سه سال يك بار به دادگاه انتظامي قضات مراجعه و اجازه ادامه
كار وكالت دريافت كند. بدين ترتيب
كار وكالت با وجود قانون مصوب شوراي مصلحت نظام، هنوز هم مثل اوايل انقلاب كه به
هيچ وجه وكيل را به رسميت نميشناختند، با مانع روبروست.
صورت كه براي آزادي، استقلال، وحدت ملي
و مصالح جمهوري اسلامي ايران مضر باشد؛ مشروط بر اين كه از مصاديق جاسوسي نباشد.
دريافت هر گونه كمك مالي و تداركاتي از بيگانگان، تبليغات ضد اسلامي و پخش كتب و
نشريات مضله، شركت در مجامع، جلسات و كنفرانسهاي سياسي خارج از كشور بدون اخذ
مجوز از مراجع ذيصلاح، نشر اكاذيب و شايعهپراكني، انتشار اعلاميه، بيانيه،
خبرنامه كه مفاد آن موجب تضعيف نظام باشد…"
تعريف حكومتها از جرم سياسي هميشه به گونهاي گسترده و مبهم بوده
است كه بتوانند هر گونه مخالفتي را حتي اگر در چارچوب قانون باشد به عنوان جرمي
سياسي تلقي كرده و آن را دست آويزي براي سركوب مخالفين قرار دهند.
هيچگاه مشكل اين نبوده است كه تعريفي از جرم
سياسي وجود ندارد، بلكه مشكل آن است كه هيچگاه متجاوزان به حقوق فردي كه هميشه در
اين كشور بيمهابا و بدون افسار تاختهاند، مورد بازخواست قرار نگرفتهاند. از
نگاه حقوق انساني، چه تفاوت ميكند كه متهم يك كلاهبردار، يك دزد، يك معتاد و حتي
يك قاتل باشد؟ آيا تنها آن كه اتهام
سياسي دارد بايد از حقوق حقه انساني برخوردار باشد؟ البته افراد
را نميتوان بر اساس نيتشان تقسيمبندي كرد و به برخي اين امتياز را داد كه با
آنها مانند انسان رفتار بشود و از ديگران دريغ كرد. همه انسانها به خاطر انسان
بودنشان، شايسته بهرهمندي از حقوق اوليه انساني ميباشند كه امروز در سطح جهان به
رسميت شناخته شده است.
به نظر ميرسد جرم سياسي موضوعي است كه
روشنفكران، فعالان سياسي و وكلاي آنان به اشتباه به طرح آن پرداختهاند و با اين
اشتباه، قوه قضائيه را با گرايشهايي كه دارد به اشتباهي بزرگتر وا ميدادند كه
آثار آن فاجعهآميز خواهد بود. بايد ديد اگر طرح تعريف جرم سياسي به صورت لايحهاي
در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسد، چه مشكلي را از پيش روي ما برميدارد؟
اما مسأله واقعي كدام است؟ به نظر ميرسد يك
مسأله بزرگ اجتماعي و سياسيها اجتنابناپذيري "تغيير" ميباشد. روابط
اجتماعي در طول زمان به اجبار تغيير ميكند، اما حكومتها طبعاً گرايش به ثبات
دارند و هر گونه حركت در جهت تغيير را چالش، قدرت خود ميبينند، در نتيجه واكنش
نشان داده و آن را سركوب ميكنند. در اين حال فشار براي ايجاد تغيير در جامعه
متراكم شده و به صورت انفجار يا انقلاب بروز ميكند. ما نسبت به اين پديده بيگانه
نيستيم. كشور ما در كمتر از يك قرن شاهد دو انقلاب از اين نوع بوده است.
انقلاب خشونتآميز است و در جريان آن زيانهاي
مالي و جاني جبرانناپذيري بر جامعه وارد ميآيد. از اين رودر جوامع متمدن كوشش
شده است تا ساز و كارهايي براي انجام اصلاحات يعني تغيير تدريجي به وجود آيد تا
ضمن فرايند تغيير، از زيانهاي انفجاري انقلابها در امان باشند. اين ساز و كارها
به صورت آزادي بيان، آزادي اجتماع، حق انتخاب نمايندگان و غيره تجلي پيدا ميكند
كه هم در قانون اساسي مشروطه و هم در قانون اساسي جمهوري اسلامي پيشبيني شده است.
كانون وكلا: يك نهاد مدني
وكالت يكي از حرفههايي بود كه با ايجاد نظام
قضائي در كشور، پديدار گشت تا مردم عادي بتوانند با كمك وكيل در جريان دادرسي به
حقوق قانوني خود دست يابند. برمبناي قانون وكالت كه در بهمن ماه 1315 به تصويب مجلس
شوراي ملي رسيد، وكلاي دادگستري درجهبندي و سازماندهي شدند. پس از مدتي به دليل
افزايش وكلايي كه از دانشگاه فارغالتحصيل ميشدند، دولت موافقت كرد كه تعداد 18
نفر از وكلا به انتخاب وزير با اداره دادگستري همكاري كنند.
اين وضع تا زمان حكومت مرحوم دكتر مصدق ادامه
داشت. با توجه به اين كه دكتر مصدق خود حقوقدان بود، لايحه استقلال كانون وكلا را
امضا نمود و اداره امور وكالت و وكلا را بر عهده خود آنان گذاشت تا از راه
دموكراتيك هيأت مديره كانون وكلا را انتخاب و امور وكالت را حل و فصل كنند.
در آغاز
انقلاب در مورد وكلا و وكالت بحثي در ميان نبود. اصل 35 قانون اساسي جمهوري اسلامي
ايران تصريح كرده است كه در همه دادگاهها طرفين دعوا حق دارند براي خود وكيل
انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنان امكانات
تعيين وكيل فراهم گردد.
در سالهاي
پس از آن بارها قوانين خاصي براي تصفيه وكلا تصويب شد و بسياري از وكلا را به
عناوين مختلف تصفيه كردند. بعدها كه جوّ انقلاب آرامتر شد و به قول بعضيها پدر
(قوه قضائيه) نسبت به فرزند خود وكلا بر سر مهر آمد و از تقصيرات ناكرده او گذشت
نمود، اين بنياد بار ديگر شروع به كار كرد و شوراي عالي قضائي هم اعلام داشت كه
قوانين و آئيننامههاي كانون وكلا همه صحيح است و هيچ مباينتي با انقلاب و شريعت
اسلام ندارد.
سپس
از طرف كانون و به سرپرستي نمايندگان قوه قضائيه، براي بسط و در نظر گرفتن
اختيارات بيشتر و آزادي در انجام وكالت، همچنين انتخاب كارآموزان بيشتر لايحهاي
تهيه و تقديم مجلس شوراي اسلامي شد و به تصويب رسيد. ولي به دليلي كه روشن نيست،
آن قانون دوباره به مجلس بازگشت داده شد و اين بار لايحه قبلي به كلي تغيير صورت
داد و هر چه حق و اختيار براي وكيل و كانون به دست آمده بود، همه از بين رفت.
كانونها در هم ريخت و وكلا كه در چند كانون موجود عضو بودند همه بلاتكليف شدند.
به نوشته مجله داخلي كانون وكلا، كانون وكلاي
مركز كه بيشترين عضو را دارد و از مهمترين كانونهاي ايران است تجزيه شد و اعضاي
آن كه در همه كشور پخش بودند، محدود شدند. حدود آن به قدري كوچك گرديد كه حتي در
كرج كه صدها وكيل عضو مركز در آن شهر سكونت و اشتغال دارند از عضويت در كانون مركز
محروم شدند.
در قانون جديد مقرر شد وكلايي كه مايل باشند به
عضويت هيأت مديره كانونها در آيند، بايد صلاحيت آنها دوباره يا چند باره به تصويب
دادگاه انتظامي قضات آن هم بدون دفاع وكيل برسد، در حالي كه روند بررسي صلاحيت
وكلا بارها از جهات گوناگون و به موجب احكام و رويههاي قضائي و اقدامهاي قانوني
مورد تجديدنظر قرار گرفته و بدون اشكال تشخيص داده شده است. در حقيقت انتخاب اعضاي
كانون حتي از زماني كه دولت اعضاي كانون وكلا را انتخاب ميكرد محدودتر شده است.
در قانون جديد مقرر شده است كه هر وكيل
دادگستري بايد هر سه سال يك بار به دادگاه انتظامي قضات مراجعه و اجازه ادامه كار
وكالت دريافت كند. بدين ترتيب كار
وكالت با وجود قانون مصوب شوراي مصلحت نظام، هنوز هم مثل اوايل انقلاب كه به هيچ
وجه وكيل را به رسميت نميشناختند، با مانع روبروست. بيشتر دادگاهها وكيل را به
عنوان مزاحم تلقي كرده و حتي از دريافت نامه وكلا كه به وسيله منشي و يا كارمند او
فرستاده ميشود خودداري ميكنند.
تعريف حكومتها از جرم
سياسي هميشه به گونهاي گسترده و مبهم بوده است كه بتوانند هر گونه مخالفتي را حتي
اگر در چارچوب قانون باشد به عنوان جرمي سياسي تلقي كرده و آن را دست آويزي براي
سركوب مخالفين قرار دهند.
در آغاز انقلاب در مورد وكلا و
وكالت بحثي در ميان نبود. اصل 35 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصريح كرده است
كه در همه دادگاهها طرفين دعوا حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر
توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنان امكانات تعيين وكيل فراهم
گردد.
در تاريخ 20 بهمن 1378 در اخبار آمده بود كه
دادگاه انتظامي قضات صلاحيت حدود 24 نفر از وكلاي دادگستري را رد كرده است. اينان
خود را كانديداي عضويت در هيأت مديره كانون وكلاي دادگستري كرده بودند اين عده از
افرادي بودند كه يا در مطبوعات دوم خرداد مطلب مينوشتند و يا وكيل خانواده
قربانيان قتلهاي زنجيرهاي بودند.
پانوشتها:
1ـ خرداد، 7 تير 1378،
ص.4
2ـ همان، دكتر حسيننژاد،
استاد دانشگاه شهيد بهشتي.
3ـ همان، ص.201
4ـ همان، مسعود خسروي
5ـ همان، صالح نيكبخت
6ـ خرداد، 25 شهريور،
1378، نقل از مهدي هادوي
7ـ پيام هاجر، شماره
272، 8 تير 1378، ص.5ـ4
8ـ آفتاي امروز، 20
بهمن 1378، ص.4
9ـ مهرانگيز كار،
موانع حقوقي توسعه سياسي در ايران، نشاط، 19 خرداد 1378، ص.3
10ـ صبح امروز، 14
مرداد 1378، ص.5
11ـ بهار، 31 ارديبهشت
1379، ص.10
12ـ همان.
13ـ همان.
14ـ آفتاب امروز، 20
بهمن 1378، ص.4
