اقتصاد نفت درآمدها وهزينه ها

تحليلي بر گفت وگوي تپه طلايي

 

تحليلي بر مقاله "تپه طلايي" در مجله چشم‌انداز، شماره دوم، مهر و آبان 1378 گفت‌وگو با آقاي دكتر رئيس طوسي (صفحات 24 تا 47).

بخشي از گفت‌وگو با آقاي دكتر رئيس طوسي در مجله چشم‌انداز، درباره منافع ملي ايران و مزاياي اقتصادي ـ سياسي عبور نفت كشورهاي ساحلي درياي خزر از طريق ايران براي صادرات است. لذا ابتدا مزاياي فني، اقتصادي، سياسي و ايمني و تبعات آن به اجمال توضيح داده مي‌شود:‌

الف ـ براساس اطلاعات موجود، نفت قابل صدور از سه كشور ساحلي درياي خزر، شامل قزاقستان، آذربايجان و تركمنستان در سال 2010 حدود 6/2 ميليون بشكه در روز است.

ب ـ با توجه به تسهيلات موجود در كشورمان و امكان       بخشي از نفت دريافتي، سرمايه‌گذاري اضافي براي صدور نفت كشورهاي ساحلي درياي خزر از طريق ايران، احتمالاً از 50 درصد سرمايه‌گذاري بهترين گزينه از مسيرهاي ديگر كمتر است. درآمد حاصله از حق ترانزيت و مزاياي         بالغ بر 9/1 ميليارد دلار در سال است.

ج ـ دسترسي به 6/2 ميليون بشكه نفت در روز حتي در سال 2010 نزديك 3 درصد مصرف كل جهان خواهد بود. اختلال يا توقف در جابه جايي اين مقدار نفت و درآمد حاصله براي كشورهاي صادر كننده از بُعد سياسي و اقتصادي اهميت و تبعات فراوان دارد.

حال تحليل گفته‌هاي آقاي دكتر رئيس طوسي.

 

1ـ قيمت نفت زير 20 دلار هر بشكه

گفته شده است كه صدور نفت از كشورهاي ساحل درياي خزر در صورت كاهش قيمت به زير 20 دلار هر بشكه، هزينه‌هاي توليد و عرضه آن را جبران نمي‌كند. اين گفته صحيح نيست، زيرا هزينه توليد و صدور نفت حتي با انتخاب پرهزينه‌ترين گزينه يعني عبور از طريق باكو ـ جيحان، كمتر از 12 دلار در هر بشكه برآورد مي‌شود.

2ـ غارت ثروت ملي

گفته شده تا آنجا كه مقدور است از فروش نفت خام خودداري كنيم و با تبديل نفت خام به فرآورده‌هاي متنوع مي‌توان جلوي اين غارت ثروت ملي را گرفت. اين گفته با توجه به نكات زير صحيح به نظر نمي‌‌آيد.

الف ـ نفت خام مانند هر متاع ديگر از قبيل: آهن، مس، زغال سنگ، اورانيوم و در صورت وجود اضافه توليد با رعايت نياز داخلي در دراز مدت و دارا بودن بازار بايد با قيمت صحيح عرضه شود و به فروش رسد. چنانچه نفت خام براساس صحيح و صيانت كامل مخزن و رعايت كليه نكات فني توليد شود، ضمن انتقال و بهبود تكنولوژي، كمك به توليد ناخالص داخلي و ايجاد اشتغال، از محل درآمد حاصل مي‌توان پروژه‌هاي ملي را اجرا نمود.

هزينه توليد در اكثر مخازن كشور زير 2 دلار در هر بشكه و بهاي فروش آن در مقطع زماني طولاني بالاي 14 دلار در هر بشكه است. آيا استفاده صحيح از اين درآمد، غارت ثروت ملي است؟

ب ـ ذخاير قابل استحصال نفت در 35 سال پيش حداكثر 650 ميليارد بشكه برآورد شده بود، در حالي كه در 20 سال گذشته، توليد و مصرف نفت بيش از 500 ميليارد بشكه بوده است. ذخاير قابل استحصال امروز بيش از 1000 ميليارد بشكه برآورد مي‌شود. در ضمن بايد در نظر داشت كه هزينه توليد نفت از منابع دريايي و همچنين نفت‌هاي سنگين و قير در سال‌هاي اخير بسيار كاهش يافته است و اين روند ادامه دارد. اين در حالي است كه ذخاير و منابع نفت‌هاي سنگين و قير چندين برابر نفت خام سنتي است.

ج ـ پالايش نفت خام به فرآورده‌هاي مشتق از آن از قبيل بنزين موتور، نفت سفيد، نفت گاز و نفت كوره، نياز به سرمايه‌گذاري بالا داشته و هزينه تبديل نفت خام به اين فرآورده‌ها به طور متوسط حدود 5 دلار هر بشكه مي‌باشد. در مقابل، تفاوت قيمت متوسط فرآورده‌ها و نفت خام معمولاً از 5 دلار هر بشكه تجاوز نمي‌كند و بنابر اين فروش فرآورده‌هاي مشتق از نفت خام به جاي نفت خام، به غير از مزاياي ايجاد اشتغال، ارزش افزوده و غيره، كار پر درآمدي نمي‌باشد.

در ضمن يادآوري مي‌شود، كشورهاي پيشرفته صنعتي كه مصرف‌كنندگان عمده فرآورده‌هاي مشتق از نفت خام هستند، به دلايل مختلف از جمله كارآيي بالاتر و تكنولوژي برتر و مزاياي اقتصادي، ترجيح مي‌دهند كه يك محصول يعني نفت خام (به جاي چند محصول) را وارد كنند.

د ـ نفت خام فقط 40 درصد انرژي مورد نياز جهان را تأمين مي‌كند و در صورت عدم عرضه آن، مصرف بقيه حامل‌هاي انرژي از قبيل زغال سنگ، سوخت هسته‌‌أي، نفت‌هاي سنگين و قير و همچنين انرژي‌هاي تجديدپذير يا باصطلاح نو (خورشيدي، باد، بيوماس، هيدروژن و ) افزايش يافته و جايگزين نفت مي‌شود.

3ـ گفته شده است كه به جاي صادرات نفت بايد اقتصاد صنعت نفت را رشد داد. اين گفته روشن نيست ولي اگر منظور از آن استفاده بهينه از هيدروكربورهاي توليدي در كشور باشد كاملاً صحيح است. برخي از هيدروكربورها مانند متان، اتان، پروپان و بوتان كه در شرايط متعارف به صورت گاز هستند، صدور آن‌ها مستلزم سرمايه‌گذاري زياد و پرهزينه است. هزينه صدور اين نوع هيدروكربورها به اروپاي غربي، خاور دور يا آمريكا بين 3 تا 7 برابر نفت خام يا فرآورده‌هاي مشتق از آن مي‌باشد. بنابر اين، استفاده از فرآورده‌هاي مشتق از نفت خام براي تأمين انرژي مورد نياز كشور يا حتي تبديل آن به فرآورده‌هاي پتروشيمي، سودآور نبوده و استفاده بهينه از هيدروكربورهاي توليدي محسوب نمي‌شود. ولي در مقابل، چنانچه از هيدروكربورهايي كه ارزش صادراتي (NETBACK) آن‌ها در شرايط قيمت پايين نفت خام (مثلاً زير 16 دلار براي هر بشكه) صفر بوده يا بسيار پايين باشد براي تأمين انرژي يا تبديل به فرآورده‌هاي پتروشيمي استفاده شود، از لحاظ اقتصادي توجيه‌پذير بوده و استفاده بهينه از ثروت ملي خواهد بود.

4ـ گفته شده است كه براي افزايش توليد نفت به 5 ميليون بشكه در روز، نياز به 70 ميليارد دلار سرمايه وجود دارد و در ادامه آمده است كه براي افزايش توليد از 3 ميليون به 5 ميليون بشكه 37 ميليارد دلار سرمايه نياز است. همچنين گفته شده است كه سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي نفتي به مدت زمان حداقل 20 و حداكثر 50 سال نياز دارد و نتيجه‌گيري شده است كه كشورهاي خارجي يك چشم‌انداز 50 ساله را در نظر مي‌گيرند و برنامه‌هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي ما بايد منطبق بر نيازهاي آنها باشد.

منابع اين مطالب ذكر نشده و دلايلي هم براي اثبات آنها ارائه نگرديده است. مطالب بالا صحيح به نظر نمي‌آيد، ولي موضوع حائز اهميت براي يادآوري اين است كه كشورمان علي‌رغم داشتن سابقه نزديك به يك قرن در توليد نفت يا صنعت نفت، هنوز براي اكتشاف، توسعه و بهره‌برداري از ميدان‌هاي نفت و گاز محتاج به تكنولوژي، سرمايه و نيروي انساني شركت‌هاي خارجي است. براي اين كه اين روند تداوم نيابد، لازم است در نحوه كار تجديدنظر شود، توانايي‌هاي بالقوه داخلي را پرورش داده و شكوفا نماييم و امكان توسعه تكنولوژي و كار را به آ‌‌ن‌ها بدهيم. با كمال تأسف بايد اذعان كرد كه نيروي متخصص محدود موجود در كشور، به علت عدم ارائه كار از طرف سازمان‌هاي مربوطه وزارت نفت به آن‌ها در حال نابودي است و چون ساختار كنوني صنعت نفت يا فاقد اين استعدادهاست يا در صورت وجود، زمينه پرورش آن‌ها فراهم نمي‌باشد؛ لذا در آينده، ناظر وابستگي و اتكاي بيشتر به شركت‌هاي خارجي در صنعت نفت خود خواهيم بود.

5ـ پيشنهاد شده است كه شرايط ساده و ارزان‌تر براي ترانزيت نفت از طريق ايران به كشورهاي ساحلي درياي خزر ارائه شود.

اتخاذ چنين سياستي كاملاً منطقي و به جاست. شرايط ساده، انگيزه خوبي براي انتخاب گزينه راه عبور نفت از ايران خواهد بود و ترديد نيست كه بازگشت جالب توجهي در ميان‌مدت و درازمدت خواهد داشت.

 

دو شركت وابسته به شركت ملي نفت چين به نام‌هاي شركت خدمات فن‌آوري نفتي چين و شركت توسعه فن‌آوري نفتي چين طي دو سال آينده با بنياد مستضعفان و جانبازان در زمينه حفر 19 حلقه چاه ميدان‌هاي گازي همكاري خواهد كرد. ارزش اين قرارداد 85 ميليون دلار است. همشهري 1/6/79

 

زنگنه وزير نفت: از 5 سال آينده سالانه 15 ميليارد دلار درآمد جديد براي كشور به دست مي‌آيد، ما مصمم هستيم كه ظرفيت‌هاي توليد نفت خام را به 5 ميليون بشكه در روز برسانيم. همشهري 7/6/79

 

آقاي كروبي در ديدار غيررسمي خود با چند سناتور از جمله ارلن اسپكتر، گري آكرمن، باب ني و هم‌چنين نمايندگان شركت‌هاي نفتي آمريكايي كونكو و شورون گفت‌وگو كرد. رسالت 16/6/79

 

موضوع حائز اهميت براي يادآوري اين است كه كشورمان علي‌رغم داشتن سابقه نزديك به يك قرن در توليد نفت يا صنعت نفت، هنوز براي اكتشاف، توسعه و بهره‌برداري از ميدان‌هاي نفت و گاز محتاج به تكنولوژي، سرمايه و نيروي انساني شركت‌هاي خارجي است. براي اين كه اين روند تداوم نيابد، لازم است در نحوه كار تجديدنظر شود