اخبار استراتژيك اقتصاد ايران
خانم رضازاده، عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي: سرمايه و
سرمايهگذار خارجي در ذات خود شيطنت دارند كه بايد به شدت مراقب بود. (بهار
9/5/79)
دكتر غنيميفرد،
قائممقام معاون شركت ملي نفت ايران: شركاي خارجي اين حق را دارند كه منتظر
بازگشت سرمايه خود باشند، اما آنها نميتوانند انتظار داشته باشند كه ايران ثروت
عظيم خود را با آنها سهيم شود. (بهار 9/5/79)
دكتر محمدجواد عاصميپور: به اعتقاد من بهترين
نوع سرمايهگذاري در تمام بخشها، سرمايهگذاري مستقيم (سرمايهگذاري ـ مديريت ـ
انتقال) است. اين روش نسبت به فاينانس و بيع متقابل از ارجحيت بالايي برخوردار
است. به نظر من گرايش كامل در اقتصاد ما به سمت جذب سرمايهگذاري مستقيم ميباشد و
بايد از بستري كه طي دو سال گذشته ايجاد شده و سياستهاي تنشزدايي دولت براي
انجام اين امر مهم حداكثر استفاده را بنماييم. (بهار 9/5/79)
مهندس سيدمهدي حسيني، معاون امور بينالملل وزارت نفت: بحث
بسيار جدي درون كشور وجود داشت و دارد كه ما نياز به سرمايهگذاري خارجي داريم يا
نه؟ خوشبختانه با مصوبات جديد و ديدگاههاي مقام معظم رهبري و رييس جمهوري، اين
توصيه جا افتاد كه براي جذب منابع خارجي در يك چارچوب برنامهريزي درست و با بهرهگيري
كامل از سرمايههاي خارجي ميتوان اقدام كرد. (اطلاعات 7/6/79)
مهندس زنگنه، وزير نفت: بخش خصوصي ما براي
سرمايهگذاري در پروژههاي انرژي سرمايه كافي در اختيار ندارد. اگر ما سهم خود را
در اوپك از دست بدهيم، دچار خسارتهاي مالي جبرانناپذيري خواهيم شد. ما بايد هر
چه سريعتر ظرفيت توليد نفت خود را به 5 ميليون بشكه در روز افزايش دهيم و اين
نياز به سرمايهگذاري خارجي براي توسعه ميدانهاي نفت، براي اين كه بتواند سهم خود
را در محدوده اوپك حفظ كند. (جهان اقتصاد 17/6/79)
دكتر آرمان، اقتصاددان: ميزان كمكاري وزارت
اقتصاد و دارايي تا به آن حد بوده كه اصلاحيه قانون جذب سرمايههاي خارجي را
نمايندگان مجلس ارايه دادهأند و دولت در جذب سرمايهگذاري خارجي و بخشهاي غير از
انرژي تحرك لازم را نداشته است. (خراسان 13/6/79)
رييس جمهور خاتمي: متأسفانه در زمينه جذب سرمايههاي
خارجي ما خيلي موفق نبوديم، گرچه در اين سه سال حدود 10 ميليارد دلار سرمايهگذاري
خارجي از طريق قراردادهاي بيع متقابل و فاينانس و … جذب كردهأيم.
جذب سرمايه خارجي … مسألهأي است كه بايد براي آن فضا فراهم
كنيم. (حيات نو 2/6/79)
مديركل صنايع و معاون سازمان مديريت و برنامهريزي كشور: در سه
سال اخير يازده ميليارد دلار به صورت فاينانس و ساير روشها و نزديك 3 ميليار دلار
نيز به صورت سرمايهگذاري مستقيم در بخش صنايع، معادن و پتروشيمي ايران سرمايهگذاري
شده است. (همشهري 30/5/79)
شمس اردكاني: جلب سرمايه براي بخش انرژي ايران كليد معماي
اقتصاد ملي است … بخشهاي نفت و گاز سرمايهبر هستند و سرمايههاي
لازم را بايد با اتخاذ سياستهاي شايسته از مصرفكنندگان نهايي اين انرژي جلب كرد.
(ابرار اقتصادي 27/5/79)
قراردادهاي
بيع متقابل "نقدها و نظرها"
مصطفي طاهري نجفآبادي رييس كميسيون انرژي مجلس: عقد
قراردادهاي بيع متقابل براي توسعه ميادين نفت و گاز كشور، به دليل پرداخت بدهيهاي
سنگين، بالا بودن خطرپذيري (ريسك) و نبود تخصص كافي براي نظارت بر اجراي طرح،
براي اقتصاد ايران گران تمام ميشود. در صورت كمبود نقدينگي، استفاده از روش جذب
منابع مالي خارجي يا فاينانس از منابع مستقل مطلوبتر از عقد قراردادهاي بيع
متقابل است … اگر نظارت خوبي بر اجراي طرحهاي بيع متقابل
نباشد، ممكن است بهرهبرداري "صيانتي" از ميادين نفتي صورت نگيرد و
خسارات سنگين بر كشور وارد شود. (خراسان 9/5/79)
دكتر غنيميفرد، قائممقام معاون شركت ملي نفت ايران:
قراردادهاي بيع متقابل، كم ضررترين يا شايد مساعدترين نوع قرارداد براي توسعه
ذخاير نفت و گاز ميباشد. (بهار 9/5/79)
دكتر محمدجواد عاصميپور: در شرايط فعلي حاكم
بر صنعت نفت قراردادهاي بيع متقابل تنها راه انعقاد قرارداد براي اجراي پروژهاست.
اگر ميخواهيم از بيع متقابل انتقاد كنيم، بايد ابتدا به محدوديتها توجه نماييم و
سپس به انتقاد از آن بپردازيم… در شرايط فعلي
بهترين نوع قرارداد سهم از توليد (PRODUCT SHARING))
است، ولي متأسفانه نميتوان آن را در صنعت نفت پياده كرد. (بهار 9/5/79)
مهندس سيدمهدي حسيني، معاون امور بينالملل وزارت نفت:
قراردادهاي بيع متقابل به گونهأي طراحي شده كه چنانچه توليد انجام نشود و يا به
سطح توليد دلخواه نرسد، مطلقاً پولي دريافت نميكند. مادامي كه ايجاد درآمد
قرارداد نفتي نكرديم، موظف به پرداخت نيستيم. البته اين درآمد بايد بيش از بدهي
باشد تا پرداخت را آغاز كنيم. در طرحهاي بيع متقابل موقعي بازپرداخت آغاز ميشود
كه ميزان درآمد بيش از پرداخت اقساط باشد. بهترين قراردادي كه در دنيا بسته شده،
در مورد ونزوئلاست كه دولت بيشترين سهم را دارد. در اين قرارداد 12 درصد سهم
پيمانكار و 88 درصد سهم دولت در بهترين حالت است. تقسيم سود كمتر از 12 درصد ميدان
(نفتي) در دنيا وجود ندارد.
در
قرارداد قطر، سهم پيمانكار بين 12 درصد تا 40 درصد از سود خالص تغيير مييابد. ما
116 قرارداد دنيا را از اين زاويه (درصد پيمانكار و صاحب ميدان) بررسي كرديم.
متوسط اين قراردادها عددي بين 63 تا 69 درصد براي صاحب ميدان نفتي و 31 تا 37 درصد
براي پيمانكار بود. اين رقمها نحوه تقسيم سود در قرارداد سهم از توليد (PRODUCT
SHARING) است.
شركتهاي
نفتي تمايل به قراردادهايP.S. (سهم از توليد) دارند و به دنبال قراردادهاي بيع متقابل نيستند،
به همين دليل لابيها و گروههايي در داخل كشور هستند كه روي اين قضيه كار ميكنند.
(همشهري 14/6/79)
مهندس زنگنه، وزير نفت: استفاده از شيوه بيع
متقابل براي جذب منابع خارجي، در حال حاضر روش مناسب قابل اجرا و نسبتاً كارآمدي است. وزارت نفت
بسياري از انتقادهاي مخالفان در استفاده از شيوه بيع متقابل را مورد توجه قرار
داده و تلاش كرده در هر قرارداد به كار گيرد و ما از افراد منتقد تشكر ميكنيم.
(همشهري 13/6/79)
شمس اردكاني: توليد نفت و گاز بايد با مديريت ايراني صورت
گيرد و سرمايه لازم از مصرف كننده نهايي دريافت شود. عقد قراردادهاي جذب منابع
مالي در بخش نفت به صورت بيع متقابل با سياست باز و ارتباطات جديدي كه دولت آقاي
خاتمي با جهان ايجاد كرده است، نميخواند. عقد قرارداد به صورت بيع متقابل در
شرايط عادي اقتصادي، سياسي و اقتصاد سياسي آخرين راهحل است. چنانچه هيچ كشوري
حاضر به همكاري اقتصادي با ايران نباشد، بيع متقابل تنها راه خواهد بود. (ابرار
اقتصادي 27/5/79) چشمأنداز اقتصاد نفت
مهندس سيدمهدي حسيني، معاون امور بينالملل وزارت نفت: سرمايهگذاري
در صنعت نفت و گاز كشور، در شرايطي كه همسايگان ما در حال رشد در اين بخش هستند،
يك مقوله جدي است و با امنيت ملي ما ارتباط مستقيم دارد. بالاترين نرخ رشد و نرخ
بازگشت سرمايه كه يك بخش ميتواند داشته باشد، نفت است. (اطلاعات 7/6/79)
مهندس زنگنه، وزير نفت: اكنون مشخص شده است
كه بازار نفت جهان در سالهاي آتي بيش از گذشته به نفت اوپك، به ويژه نفت خليجفارس
و ونزوئلا وابسته خواهد شد. ايران، امارات متحده عربي، كويت، عربستان، عراق به
همراه ونزوئلا در آينده بازار نفت نقش تعيين كننده خواهند داشت. به دلايل گوناگون
و به ويژه حفظ امنيت ملي، ايران بايد در اين ميدان رقابت پس نماند. واقعيت اين است
كه اكتشاف نفت خام و گاز در كشورمان نسبت به ساير عمليات مثل استخراج و تصفيه، پس
مانده و مهجور بوده است. صيانت مخازن حتماً به معناي برداشت با نرخ كمتر نيست. از
نظر علمي بدين معناست كه بايد حداكثر برداشت ممكن در طول مخزن نسبت به حجم مخزن
انجام شود و حتماً به نرخ تخليه بستگي ندارد. (همشهري 15/6/79)
مهندس سيدمهدي حسيني: با توجه به اين كه
هفتاد درصد نفت دنيا در خليجفارس است، برنامهريزي آتي شركتهاي نفتي اين است كه
به طرف اين منطقه بيايند، چون از مناطقي كه هزينه استخراج و توليد نفت زياد است،
خسته شدهأند و به سمت مناطقي ميروند كه هزينههاي توليد كمتر است. متوسط هزينه
توليد 18 شركت بزرگ نفتي دنيا 5 دلار براي هر بشكه است. شركت "اِلْف"
بيشترين هزينه توليد "هفت دلار" و "شِورون با" 5/3 دلار
كمترين هزينه را ميپردازند، در حالي كه هزينه توليد نفت در حوزههاي سروش و نوروز
كه حوزه دريايي هستند و نسبت به خشكي هزينه بيشتري دارند، كمتر از يك دلار و چهل
سنت است. در كل قراردادهاي نفت و گاز، مجموع سرمايههايي كه شركتهاي (خارجي) ميآورند،
بالاي شانزده ميليارد دلار است و تنها چهار ميليارد دلار سود ميبرند. (همشهري
14/6/79)
مديرعامل شركت ملي نفتكش ايران: انتقال نفت آسياي
ميانه از مسيرهاي مختلف بين 23 تا 36 دلار در هر تن خرج برميدارد. با كاهش هزينه
ترانزيت نفت، انتقال نفت آسياي ميانه از طريق خط لوله نكا به تهران به 16 دلار (در
هر تن) خواهد رسيد كه توجيه اقتصادي طرحهاي انتقال نفت از راههاي ديگر از بين
خواهد رفت. (ابرار اقتصادي 17/6/79)
مدير اجرايي مركز مطالعات انرژي جهاني: مناطق
غني همچون درياي شمال و درياي خزر، اكتشافات و هزينههاي بازيافت بيشتري را نسبت
به كشورهاي خليج فارس دارد و اين بدان معناست كه بازار به طور طبيعي
مجدداً به اين منطقه جذب ميشود. (خراسان 17/6/79)
مهندس زنگنه، وزير نفت: پيشبيني شده است كه
براي طرحهاي در دست اجراي بخش نفت و در طول زمان اجرا، يك صد هزار فرصت شغلي تازه
ايجاد شود… يكي از پيآمدهاي مثبت قراردادهاي منعقد شده
اين است كه مجريان طرحها ارز وارد كشور كرده و آن را تبديل به ريال ميكنند تا
براي طرحها هزينه كنند و اين مسأله در تثبيت قيمت ارز بيتأثير نبوده است. رييس
جمهوري كشورمان به عنوان بالاترين مقام اجرايي كشور، رسيدن به ظرفيت توليد 5
ميليون بشكه نفت خام در روز را مورد تأكيد قرار داده است… اين تصميم براساس
ارزيابي گسترده كارشناسانه اتخاذ شده و برگشتناپذير است. (همشهري 13/6/79)
مهندسمهدي ميرمعزي، قائممقام مديرعامل شركت ملي نفت ايران: مطالعات
مهندسي مخازن بايد هر پنج سال يك بار انجام شود، اما عملكرد در اين راستا ضعيف
بوده است. ميزان افت توليد نفت كشور در حال حاضر حدود 8 تا 10 درصد توليد چاه است.
به عبارت ديگر (سالانه) 350 تا 380 هزار بشكه در روز به طور طبيعي افت توليد
داريم. (جهان اقتصاد 1/6/79)
دكتر باوند: طي هشت سال جنگ تحميلي عراق عليه
ايران، جنبههاي سياسي بر تصميمگيريهاي اوپك غلبه كرد. پس از پايان جنگ كشورهاي
عضو به اين نتيجه رسيدند كه براي اين كه همگان و عربستان سبب افزايش قيمت نفت شد.
(خراسان 1/6/79)
دكتر حجتالله غنيميفرد: با توجه به اين كه
افزايش قيمت نفت بالاخص در آمريكا با توجه به رشد اقتصادي بالاي اين كشور روندي
غيرقابل انتظار نداشته، با ادامه رشد بالاي اقتصادي در آن كشور، كاهش قيمت نفت
باعث خسارت به بخشي از صنايع آن كشور و در رأس آن صنايع نفت و گاز و پتروشيمي
خواهد بود، لذا به نظر ميرسد روند قيمت نفت تا پايان سال جاري كاهش زيادي پيدا
نكند. (جهان اقتصاد 31/5/79)
دكتر فريدون فشاركي: تقاضاي قوي واقعاً
در چند سال اخير به اين شدت نبوده و اين روزها تقاضاي نفت در آسيا روزانه هشتصد
هزار بشكه و تقاضاي نفت آمريكا چهارصد هزار بشكه در روز بالا ميرود. آسيا و
آمريكا نود درصد رشد تقاضاي جهاني نفت را به خود اختصاص دادهأند. انتظار ما اين
است كه قيمت نفت تا آخر سال كمي پايينتر بيايد و آن هم بيشتر مربوط است به توليد
نفت در كشورهاي غير اوپك كه در آخر سال قرار است به سطح بالاتري از اكنون برسد.
(رسالت 30/5/79)
