دين شفاف
گفتگوبامهندس لطف الله ميثمي
به نظر
ميرسد در شرايط دشواري كه قرار گرفتهايم، طرح چشماندازهاي روشن و مثبت جنبش دوم
خرداد به آساني ممكن نيست. خارج شدن طرح قانون مطبوعات از دستور كار مجلس، حوادث
خرمآباد، تصويب كليات طرح سرمايهگذاري مستقيم خارجي در مجلس ششم و در واقع عدول
از قانون اساسي و پديدههايي از اين قبيل، شرايطي را به وجود آورده است كه مرزبندي
شفاف نيروها را با مشكل مواجه ميسازد. حتي قانون اساسي به عنوان يك ميثاق ملي و
فرا جناحي از جانب جناحهاي مختلف سياسي و به بهانههاي گوناگون به چالش كشيده
شده است. ارزيابي شما از شرايط كنوني چيست؟
من به اين قاعده اعتقاد
دارم كه همواره فشارها و مصائب تابعي از درجه رشد نيروهاي اجتماعي است و به هر
نسبتي حركت تكامل شدت ميگيرد، فشار نيروهاي باز دارنده بيشتر ميشود. اگر از
حوادث دوم خرداد، انتخابات شوراها و انتخابات 29 بهمن مجلس ششم تاكنون يك منحني
رسم كنيم، خواهيم ديد كه شدت واكنش، تابع تحولاتي بوده كه در اين مدت صورت گرفته
است.
به عنوان نمونه، آقاي خاتمي در همدان
اشاره كرد كه به دنبال پيگيري قتلهاي زنجيرهأي، من منتظر واكنش بودم كه اين
واكنش در حادثه كوي دانشگاه ديده شد. حوادث خرمآباد نيز در يك وجه به نظر ميرسد
واكنش اعلام آمادگي آقاي خاتمي براي حضور در انتخابات بعدي رياست جمهوري باشد. با
چنين روش شناختي، من به ارزيابي متفاوتي از شرايط كنوني ميرسم و در نتيجه
اميدوارانهتر به ادامه حركت نگاه ميكنم. شرايط كنوني مانند يك ماراتن نفسگير
است كه در آن، برخي رقبا تلاش ميكنند به هر شيوه از رسيدن ديگران به خط پايان
جلوگيري نمايند، چرا كه احساس ميكنند در يك روند قانوني و متين توانايي برنده شدن
را دارند. پشت پا زدنها و واكنشهاي عجولانه بيانگر وضعيت بحراني اين جريان است؛
بدون آن كه توجه كنند بازدهي اين روشها چيست؟
در جريان قتلهاي زنجيرهأي، در حادثه كوي
دانشگاه و در حوادث اخير خرمآباد شاهد بوديم كه عليرغم تمامي جوسازيها، چه كسي در قضاوت نهايي
ملت ايران محكوم و منزوي ميشود. اين كه تمامي ترفندهاي يك جريان به سرعت در نظر
ملت افشا ميشود، نقطه بسيار روشن و اميدوار كنندهأي است كه در معادلات بعدي
ايران نقش مؤثري خواهد داشت. از سوي ديگر، من فكر ميكنم جناحهاي موجود در نظام مايل نيستند كه در يك روند
پرشتاب تابع جريانهاي افراطي و يا به تعبير مقالهنويس روزنامه مشاركت جريان
"راست وحشي" شوند. توافق جناحها درباره برنامه سوم، سرمايهگذاريهاي اروپا در ايران و
بسط قراردادهاي نفتي اشتراك نظر
بين جناحهاي راست مدرن و هم
چنين راست سنتي را نشان ميدهد و در واقع در مورد ثبات سياسي و اقتصادي
توافق وجود دارد.
اين روند با آن جرياني كه نميخواهد تابع هيچ قانوني باشد، تعارض
جدي دارد. روزنامه مشاركت در آخرين شماره خود به اين جريان با عنوان "راست
وحشي" اشاره كرد كه با راست سنتي و راست مدرن مرزبندي دارد. اين جريان در
واقع تداخل چهار دايره شبكه موادمخدر، شركتهاي تجاري كه قبلاً تحت پوشش وزارت
اطلاعات بودهأند، شبكه وسيع پورسانتاژ و جريانهاي از قدرت افتاده ميباشد كه در
نشريه شماره 5 چشمانداز ايران به آنها اشاره شد. من شفاف شدن اين جريان را نقطه
بسيار اميدوار كنندهاي ميبينم؛ چرا كه اين جريان تاكنون در يك روند مخفيانه كار
خود را به پيش ميبرده است. از طرف ديگر جرياني نيز كه به بهانه فصلالخطاب بودن
رهبري با روند قانونگرايي و مشاركت مردم مخالفت ميكند، اكنون به لحاظ تئوريك در
بنبست قرار گرفته است؛ چرا كه مقام رهبري هم بر اين نكته تأكيد ميكنند كه حتي
امام معصوم هم براي اعمال حاكميت به آراي مردم نياز دارد. بنابر اين، چه به لحاظ
راهكارهاي عملي و چه به لحاظ نظري و فكري اين جريان تحت فشار قرار گرفته است.
واكنشها را هم بايد در اين راستا ديد. در اين جا بايد مردم در تدوام حركت شكوهمند
قانوني از آراي مخفي خود پاسداري كنند و در واقع آن را به قدرت تبديل نمايند و اين
نياز به زمان دارد. اگر ما تدريجي بودن تكامل را قبول داشته باشيم، بايد براي حركت
تدريجي در بستر زمان اهميت قايل شويم و تحمل و خويشتنداري خود را بالا ببريم.
ولي به هر حال نميتوان پديده اخير در
مجلس را كه به توقف طرح اصلاح قانون مطبوعات منجر شد، نگران كننده تلقي نكرد؛ به ويژه
آن كه برخي آن را حكم حكومتي قلمداد نمودند.
در جريان لايحه اصلاح قانون مطبوعات، مقام
رهبري يك توصيه كرده بودند كه برخي به اشتباه آن را حكم حكومتي تلقي كردند. در
حالي كه به نظر نميرسد مقام رهبري بخواهند برخلاف توصيههاي قبلي مبني بر ملاك
قرار دادن قانون اساسي، خارج از حيطه آن به رتق و فتق امور بپردازند، زيرا
اختيارات رهبري در اصل 110 قانون اساسي احصا شده است. كساني هم كه اين توصيه را
حكم حكومتي تلقي نمودند، به نظر ميرسد در راستاي قانون اساسي حركت نكردند.
ولي از اين موضوع كه بگذريم، تحليل شرايط كنوني
ايران و ارزيابي چشمانداز تحولات با ارزيابي چند پديده محدود امكان ندارد. جهتگيري
كلي حوادث بهتر از هر تحليلي گوياي وضعيت است. بسياري از ما وقتي كه رييس جديد قوه
قضائيه ميگويد من مخروبهاي را تحويل گرفتهأم متوجه نيستيم چه نقطه تحول عظيمي
در اين موضعگيري نهفته است؟ به هر حال وضعيت به جايي رسيده است كه در بسياري از
كارها چارهأي جز صداقت نيست. اين كه ادعا ميكنيم صداقت در ايران در حال نهادينه
شدن است، تنها يك بحث اخلاقي نيست. گريز مردم ايران از تزوير و دروغ و گرايش آنها
به صداقت شرايطي را به وجود آورده است كه حاصلي جز شفاف شدن حركتها ندارد. از طرف
ديگر، تعميق روند گرايش به صداقت را يك تحول عميق ديني تلقي ميكنم كه در تمامي
زمينههاي سياسي و اجتماعي پيامدهاي خاص خود را برجاي خواهد گذاشت.
در قضيه مسكوت ماندن طرح اصلاح قانون
مطبوعات برخي نظر مقام رهبري را براساس اصل 57 قانون اساسي مصداقي از ولايت مطلقه
فقيه تلقي كردند. پيش از اين هم همين جريانها ولايت فقيه را بالاتر از قانون
اساسي قرار ميدادند. مسايل جاري را بايد در كدام جهت تفسير نمود؟
در اين رابطه دو نكته را بايد در نظر گرفت؛ يكي
تعريف ولايت مطلقه فقيه و ديگري توجه به بازنگري قانون اساسي در سال 1368. مفهوم
ولايت مطلقه كه در عرصه سياسي بعد از انقلاب و توسط مردم مطرح شد، در برابر ولايت
مقيده بود؛ يعني دايره اِعمال ولايت را از مصاديق محدودي چون سرپرستي صغار و امور
اصطلاحاً حسبيه به ساير حيطههاي اجتماعي گسترش داد. با اين ديدگاه نميتوان ولايت
فقيه را از عرصه مسايل اجتماعي جدا و آن را صرفاً به مسايل فرعيِ فرديِ شرعي محدود
كرد. به همين دليل معناي ولايت مطلقه رها شدن از قيد در مصاديق است و اين تلقي
برخلاف فقه مصطلح حوزه است كه صرفاً خود را به احكام فردي محدود ميكند. پس ولايت
مطلقه فقيه براساس تعاريفي كه توسط مرحوم امام ارائه شد، كاركرد اجتماعي احكام را
نشان ميدهد. حال بايد آنها كه ولايت مطلقه فقيه را به معناي مافوق قانون بودن
مطرح ميكنند، به اين پرسش پاسخ دهند كه چرا امام در ابتداي انقلاب، عليرغم دارا
بودن وجهه كاريزماتيك و مرجعيت سنتي و همچنين محبوبيت مردمي، به تدوين قانون اساسي
تن ميدادند؟ اگر منظور ايشان از ولايت مطلقه فقيه اختيارات فوق قانون بود، آيا
تدوين قانون اساسي نقض غرض نبود؟ در ثاني، چرا ايشان در آخرين نامه به مجلس بر اين
نكته تأكيد كردند كه اگر به دليل شرايط اضطراري و جنگي در مواردي فوق قانون عمل
شده است، از اين به بعد بايد در جهت رعايت قانون تلاش كنيم؟
از زاويه ديگري هم ميتوان رابطه ولايت مطلقه
فقيه و قانون اساسي را بررسي كرد. آن چه كه مسلم است، ديدگاهي كه احكام فردي را
مطرح ميكند، به دليل آن كه نميخواهد در حوزههاي اجتماعي وارد شود اساساً نيازي
به طرح ولايت مطلقه ندارد. نياز به مفهوم ولايت مطلقه زماني پيدا ميشود كه فقيه
بخواهد در حوزه مسايل اجتماعي نظر بدهد. و چون ورود فقيه به حوزه مسايل اجتماعي به
اين معنا نيست كه او بخواهد به سليقه و ميل خود عمل كند، بنابر اين به طور طبيعي
نياز به يك رساله اجتماعي پيدا ميكند كه نحوه اجتهاد او را در حل مسايل جامعه
نشان دهد. اين رساله اجتماعي همان قانون اساسي است كه در واقع احكام اجتماعي را
بيان ميكند. اگر به تاريخ مباحثات امام و جريان موسوم به راست رجوع كنيم، ميبينيم
كه متفكران فقه مصطلح حوزوي، ولي فقيه را مجاز نميديدند كه به بهانه مسايل
اجتماعي از احكام فردي رساله عدول كند. در حالي كه امام اين گونه استدلال ميكرد
كه احكام اجتماعي بر احكام رسالهأي اولويت و حاكميت دارد و به همين دليل ولايت
فقيه ملزم به رعايت چارچوب احكام فردي رسالهها نيست و بايد از جنبه اجتماعي
احكام، مسايل را رتق و فتق كند. چون در اين بستر نياز به يك قاعده و قانون وجود
دارد، به همين دليل نياز به يك دستورالعمل يا رساله جديد پيدا ميشود كه نحوه
اجتهاد و استنباط فقه را در مسايل اجتماعي نشان دهد؛ حال من ميپرسم آيا اگر صاحب
رسالهأي از فتاوي مندرج در رساله خود عدول كند، مورد مؤاخذه مردم قرار نخواهد
گرفت؟ اگر چنين باشد عدول از قانون اساسي كه از يك طرف به صورت يك ميثاق مطرح شده
است و از طرف ديگر احكام اجتماعي را بيان ميكند، به مراتب سؤال برانگيزتر خواهد
بود و مانند اين است كه صاحب رسالهأي بگويد من ميخواهم مافوق رسالهأم عمل كنم!
به هر حال روحانيوني كه اين قانون اساسي را قبول ندارند در صورتي هم كه به حاكميت
برسند، ناچارند رساله اجتماعي خود يا قانون اساسي مورد نظر خود را به مردم ارائه
دهند! و بيش از ديگران خود ملزم به رعايت آن باشند. اگر آنان ضرورت منطقي اين كار
را قبول ندارند، در اين صورت نوشتن رساله عمليه در زمينه احكام فردي را هم تعطيل
كنند و در آن جا هم بگويند كه "ما ميخواهيم". بنابر اين براساس استنباط
مرحوم امام، آيتالله منتظري و آيتالله صانعي، ولايت مطلقه و به عبارتي ولايت
عامه دو مؤلفه دارد؛ نخست آن كه محدود به موارد حسبيه نيست و بر ساير موارد نيز
اطلاق دارد و دوم آن كه احكام اجتماعي بر احكام فردي اولويت و حاكميت دارد و تفسير
غلط از آن توجيه روند قانونگريزي است.
مرزبنديهاي تئوريك شما معقول به نظر ميرسد
و با رجوع به بحثهايي كه در آن مقطع شكل گرفته است، ميتوان آن را تأييد كرد، ولي
رفع نگراني نميكند؛ چرا كه عملكردها مؤيد يك نوع قانونگريزي است. از قضيه مسكوت
ماندن طرح اصلاح قانون مطبوعات كه بگذريم، پيش از اين مجمع تشخيص مصلحت نيز نهادهاي
تحت امر رهبري را از شمول ماده هفتاد و شش قانون اساسي (دايره تحقيق و تفحص مجلس)
مستثني كرد. عليرغم اين كه گفته ميشد مقام رهبري با اين مصوبه موافق نبودهاند،
ولي در عمل تغيير و تحولي در اين تصميمگيري به وجود نيامد. آيا چنين پديدههايي
تقويت كننده اين ظن نيستند كه ولايت فقيه با نفس قانونگرايي قابل جمع نيست؟
همانطور كه گفته شد، اگر براساس تئوريهاي وضع
شده در مورد ضرورت تدوين احكام اجتماعي در مقابل احكام فردي و حضور فقيه در عرصه
جامعه به ضرورت تدوين رساله اجتماعي يا قانون اساسي برسيم، در آن صورت ولايت فقيه
بايد با ادعاي قانونگرايي پا به صحنه بگذارد؛ منتها قانوني كه براساس مباني ديني
مصالح مردم را در بر داشته باشد. در اين روند تناقضي بين ولايت فقيه و وجود قانون
اساسي ديده نميشود، چرا كه در واقع قانون اساسي به مانند يك رساله منعكس كننده
انديشه ولايت فقيه خواهد بود. اما اگر ولايت فقيه را به معناي حاكميت سليقهأي و
ذوقي فرض كنيم، در آن صورت مرزي با استبداد نخواهد داشت. در ديدگاه نظريهپردازان
اصلي ولايت فقيه و در انتقاد به حكومت خودسرانه سلاطين، ولايت فقيه، عامل به قانون
و پاسدار حريمهاي قانوني فرض ميشد كه شرح مفصل آن در كتاب ولايت فقيه مرحوم امام
وجود دارد. در رابطه با پرسش شما براي من هم اين موضوع مطرح است كه چرا مقام رهبري
عليرغم اظهار ناراحتي از تصويب چنين قانوني در مجمع تشخيص مصلحت، آن را لغو نكردهاند!
البته نبايد عجولانه قضاوت كرد و بايد منتظر ماند و ديد كه در آينده با اين معضل
چگونه برخورد خواهد شد. با توجه به اين كه دخالت مجمع تشخيص مصلحت در مسايل براي
حل اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان ميباشد يا به توصيه رهبري در امري نظر مشورتي
ارائه ميدهند، بايد ديد در زمينه مستثنا كردن نهادهاي تحت امر رهبري از دايره
تحقيق و تفحص مجلس مجمع تشخيص مصلحت با اتكا به كدام قانون چنين طرحي را تصويب
كرده است؟ در اين زمينه يكي از صاحبنظران نيز ميگفت، در شرايطي كه مقام رهبري در
سخنراني اردبيل تمامي مشكلات ايران را ناشي از سه عامل تبعيض، فساد و فقر دانستند،
آيا ا ين يك تبعيض نيست كه مجلس برخلاف رويه قانوني خود نتواند زير مجموعههاي
رهبري را مورد تحقيق و تفحص قرار دهد؟ من هم فكر ميكنم با توجه به اين كه در
قانون اساسي بودجهاي براي تشكيلات رهبري منظور نشده است، بنابر اين امكان بازرسي
نهادهاي تحت امر رهبري با مشكل مواجه خواهد بود. از طرفي نظارت فردي رهبر نيز بر
مجموعه گستردهاي از نهادهاي اقتصادي و اجتماعي كه شامل چند صد شركت و مؤسسه است،
ممكن نيست. بر اين اساس، در بلند مدت هر گونه فسادي كه در اين نهادها و تشكيلات
شكل بگيرد، مقام رهبري را در مظان اتهام قرار ميدهد. طبيعتاً اگر نگاه كارشناسانه
و دلسوزانه نسبت به قضايا داشته باشيم، نبايد به تكرار تجربههاي ناموفق گذشته
حاكميتهاي فردي بپردازيم.
بدون شك آنها كه بعضاً به قصد خيرخواهي همه
مسؤوليتها را به يك نفر ختم ميكنند، بايد متوجه باشند كه اين كار به معناي نوشتن
تمامي هزينهها به پاي يك نفر است. با توجه به تصويب چنين طرحي در مجمع تشخيص
مصلحت كافي است كه در يكي از اين شركتها و نهادها معضلي پيش بيايد، در آن صورت
قضاوت افكار عمومي جز اين نخواهد بود كه محروم كردن نمايندگان ملت از نظارت بر اين
نهادها، موجب پديد آمدن چنين فسادهايي شده است.
نكته ديگري كه به نظر ميرسد در مبارزه با
تبعيض در حيطه اختيارات رهبري است و در واقع مطابق اصل يك صد و ده قانون اساسي يكي
از مصاديق تعيين سياستهاي كلي نظام ميباشد، مبارزه با نظام اقتصادي متكي به نفت
خام است. در اروپا در بهترين شرايط، نفت بشكهاي يكصد دلار قيمت دارد كه در مقايسه
با قيمت 200 دلاري هر بشكه آب تصفيه شده، نشان از يك تبعيض بزرگ است. فروش يك ماده
پايانپذير كه حكم ثروت ملي را دارد، اساساً قابل قياس با موادي چون آب تصفيه شده
نيست. در اين صورت چرا نبايد از زير بار اين تبعيض بزرگ خارج شد؟ چرا بايد آب كه
هم منابع آن فراوانتر است و هم تصفيه آن راحتتر انجام ميشود و
حال بايد
آنها كه ولايت مطلقه فقيه را به معناي مافوق قانون بودن مطرح ميكنند، به اين پرسش
پاسخ دهند كه چرا امام در ابتداي انقلاب، عليرغم دارا بودن وجهه كاريزماتيك و مرجعيت
سنتي و همچنين محبوبيت مردمي، به تدوين قانون اساسي تن ميدادند؟ اگر منظور ايشان
از ولايت مطلقه فقيه اختيارات فوق قانون بود، آيا تدوين قانون اساسي نقض غرض نبود؟
آيا تا
ريشه اين تبعيض خشكانده نشود، ميتوان با چند كار روبنايي به از بين رفتن تبعيض در
جامعه اميدوار بود؟
آيا به نظر نميرسد منظور اصلي برخي
جريانها در طرح مسايلي از قبيل ولايت مطلقه فقيه، حاكميت صنفي روحانيت باشد؟ چرا
كه اين بحث را به ساير جاها هم تسري ميدهند؛ به طور مثال آيتالله يزدي ميگويد
كه اصل چهار حاكم بر قانون اساسي است و اين به معناي ولايت فقهاي شوراي نگهبان
است. اخيراً هم آقاي رفسنجاني نكتهأي قريب به اين مضمون گفت كه خبرگان بايد
فعاليت و نظارت خود را به حوزههاي ديگر گسترش دهند.اگر زيربناي چنين تحولاتي همان باشد
نياز به
مفهوم ولايت مطلقه زماني پيدا ميشود كه فقيه بخواهد در حوزه مسايل اجتماعي نظر
بدهد. و چون ورود فقيه به حوزه مسايل اجتماعي به اين معنا نيست كه او بخواهد به
سليقه و ميل خود عمل كند، بنابر اين به طور طبيعي نياز به يك رساله اجتماعي پيدا
ميكند كه نحوه اجتهاد او را در حل مسايل جامعه نشان دهد. اين رساله اجتماعي همان
قانون اساسي است كه در واقع احكام اجتماعي را بيان ميكند.
كه در قضاياي ارايه ليست كانديداها توسط
جامعه مدرسين در زمان حيات امام پيش آمد و ايشان گفتند برخي در تلاش
هستند مردم را از صحنه تصميمگيري كنار بزنند و سي، چهل نفر براي همه ملت تصميم
بگيرند، در آن صورت به دليل حذف
مردم از صحنه تصميمگيري و هم به خاطر پيدا شدن سوءظن در ميان مردم نسبت به روند
كلي نظام آيا نبايد نگران بود؟
پرسش قابل توجهي را مطرح كرديد و من سعي ميكنم
به تفكيك پاسخ شما را بدهم. درباره اصل چهار و نظريات آيتالله يزدي، در شماره 5
"چشمأنداز ايران" نكاتي را مطرح كردم، ولي در اين جا لازم است نحوه
استدلال آيتالله يزدي را بيشتر بشكافم. ايشان ميگويد مشروعيت تكتك مواد قانون
اساسي مشروط به اصل چهار است كه در آن حاكميت موازين اسلامي بر ساير مواد قانون
مطرح ميشود و تشخيص اين موضوع هم مشروط به فهم فقهاي شوراي نگهبان ميگردد.
آيتالله يزدي بر اين نكته هم تصريح كرد كه اين
مطلب در قانون اساسي آمده است و روحانيت نميخواهد اين موضوع را تحميل كند. به
تعبير ايشان، اين حقي است كه قانون اساسي به فقهاي شوراي نگهبان داده است كه فهم
خود را ملاك قرار دهند. در اين جا چند پرسش مطرح ميشود: آيا شوراي نگهبان ميتواند
مشروعيت هر يك از مواد قانون اساسي را كه در مجلس خبرگان تصويب شده است و مراجع و
مجتهدين جامعالشرايط و مردم به آن رأي دادهاند، زير سئوال ببرد؟ آيا شوراي
نگهبان ميتواند برخلاف نص صريح بسياري از اصول قانون اساسي، فهم خود را حاكم
نمايد؟ به طور مثال اگر در اصل 38 قانون اساسي هر گونه شكنجه مطلقاً ممنوع شده
است، فقهاي اين شورا ميتوانند فهم ديگري از اين نص ارايه دهند؟ از طرفي، تلقي ما
از موازين اسلامي چيست؟ آيا اين موازين تعريف شده است يا اين كه بسته به نوع
اجتهاد افراد فرق ميكند؟ به نظر من اين موازين تعريف شده است. به هر حال هر متني
يك شأن نزول دارد. همان طور كه در فهم آيات بايد به شأن نزول آن توجه كنيم، بايد
ديد كه شأن تصويب قانون اساسي و شرايط تدوين آن چه بوده است؟ مقدمه قانون اساسي
نحوه نگرش به موازين اسلامي را در آن شرايط به خوبي نشان ميدهد.
در همين مقدمه آمده است كه قانون اساسي با توجه
به محتواي اسلامي انقلاب ايران حركتي براي پيروزي تمامي مستضعفين بر مستكبرين است.
همچنين تصريح ميكند كه حكومت از ديدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتي و سلطهگري
فردي يا گروهي نيست. در جاي ديگري از همين مقدمه گفته شده است، با توجه به ماهيت
اين نهضت بزرگ، قانون اساسي هر گونه استبداد را نفي ميكند. از اين گذشته، مردم
ايران در انقلاب 57 با شعارهايشان نوع نگاه خود را به موازين اسلامي را نشان دادند
كه بعداً در قانون اساسي نيز منعكس شد. حال اگر بخواهيم برخلاف آن شأن نزول و روح
قانون اساسي موازين اسلامي را به فقه مصطلح تقليل دهيم، يقيناً در تضاد با قانون
اساسي قرار خواهيم گرفت. اين موضوع ضربالمثل شده است كه با قرآن و نهجألبلاغه
انقلاب پيروز شد و حالا ميخواهند با احكام رسالهها آن را به پيش ببرند. در حالي
كه مرحوم امام در كتاب ولايت فقيه مطلبي به اين مضمون دارند كه: بين آنچه در قرآن
دنبال ميشود با رسالههاي عمليه، از زمين تا آسمان تفاوت وجود دارد.
با چه استدلالي ميتوان گفت كه منظور
تدوين كنندگان اصل چهارم، حاكميت صنفي فقه مصطلح نبوده است؟
اين نكته را كه مرحوم امام به آن اشاره
كردند اجتهاد مصطلح كفايت نميكند، قابل انكار نيست. با اين كه نظام جمهوري اسلامي
فلسفه عملي اسلام است، از طرفي پيشنهاد دهنده اصل چهارم با همين ترتيبي كه كتابت
شد ـ البته با مختصري تغيير ـ آيتالله منتظري بوده است. جالب اينجاست كه بدانيد
نقطه مقابل اين پيشنهاد، طرحي بود كه تشخيص موازين اسلامي را به فقهاي خارج از
نظام واگذار ميكرد. استدلال آيتألله منتظري اين بود كه تطبيق مواد قانون با
موازين اسلامي بايد در مجموعه نظام قانون اساسي صورت گيرد، در غير اين صورت تعهدي
به حفظ قانون اساسي نخواهد بود. بنابر اين اگر صرفاً حاكميت صنفي روحانيت در نظر
بود، پيشنهاد جريان مقابل تصويب ميشد و نه اين كه شوراي نگهبان قانون اساسي مأمور
به اين كار شود. به گواهي صورت مذاكرات خبرگان قانون اساسي، واگذار نمودن امر
تشخيص موازين اسلامي به شوراي نگهبان براي صيانت از قانون اساسي است و نه آن كه
مواد تصريح شده آن كمرنگ و بيرنگ شود. يك نكته در طول تاريخ ايران بعد از اسلام
به اثبات رسيده است كه اقبال يا ادبار مردم به روحانيت، تابعي از نحوه عملكرد آنها
بوده است. يعني اگر عمل صالحي را مطرح كرده و خود عامل به آن بودهأند، مردم به
آنها اقبال نشان دادهاند و در غير اين صورت از آنها فاصله گرفتهاند. ما بايد
ببينيم در كجا از عمل صالح فاصله گرفتهايم كه مردم اقبال نشان نميدهند، نه اين
كه با گم كردن سوراخ دعا به دنبال تمهيدات قدرت باشيم. جمعبندي من در گفتوگوي
قبلي هم اين بود كه مردم نه تنها ضد دين نشدهأند بلكه ضد روحاني هم نشدهأند.
آنها از قيممآبي متنفرند و از تضاد بين گفتار و عمل به جان آمدهأند. اگر اين
مشكلات برطرف شود، مردم به امثال آقاي خاتمي كه روحاني هم هست، اقبال نشان ميدهند
و احتياج به هيچ ترفندي هم نيست. مگر اقبال مردم به شخص امام در دوران قبل از
انقلاب، آن هم در شرايطي كه ايشان اهرمهاي قدرت را در اختيار نداشت، تابع بخشنامه
و تمهيدات اداري و اين قبيل كارها بود؟
آيا به نظر نميرسد تعميم و توسعه وظايف
خبرگان و پيشنهاد آقاي رفسنجاني كه در نماز جمعه تهران نيز از آن دفاع كرد، در
واقع تحميل حاكميت صنفي روحانيت باشد، آن هم بعد از اين كه در مجمع تشخيص مصلحت،
مجلس را از نظارت بر نهادهاي تحت امر رهبري باز داشتند؟ آيا چنين تلاشهايي به
فاصله گرفتن هر چه بيشتر مردم از نظام منجر نخواهد شد؟
به گواه تاريخ، ملت ما در طول قرنهاي متمادي
در عين دينداري آزاده بوده است، يعني در روحيه ملت ايران اين دو مقوله از هم تفكيكناپذير
ميباشد. مردم رژيم شاهنشاهي موروثي را نپذيرفتند و وقتي اسلام به ايران آمد، آنها
از اسلام استقبال كردند، ولي سلطه نژادي عرب را رد كردند و جنبشهاي استقلالطلبانه
يكي پس از ديگري در برابر سلطه نژادي اعراب شكل گرفت.
اين كه ميگويم براي ملت ايران، عمل صالح ملاكي
براي رد يا قبول جريانهاست، يك شعار نيست. آنها با ملاكهاي مدرن و روشنفكري
روحانيت را تحليل نميكنند، بلكه به عمل صالح و صداقت و شجاعت آنها توجه دارند.
بنابر اين اگر مردم به اين نتيجه برسند كه اين ويژگيها مخدوش شده است، نبايد توقع
داشت كه كما فيالسابق به حمايت خود ادامه دهند. مردم ما دين دارند و در اين بيست
سال نيز خود علما به آنها آموزش دادند كه جز خدا از كسي هراس به دل راه ندهند و
آزاده باشند. بنابر اين اگر گروهي از جوانان با شجاعت و بدون اين كه ترسي به دل
راه دهند، جرياني از روحانيت را نقد ميكنند، نبايد به آنها مارك بيديني زد بايد
از اين صراحت و صداقت خوشحال بود، چرا كه آنها ترس از غير خدا را كنار گذاشتهأند
و در واقع به توحيد رسيدهأند. اين كه در اين نقدها اشتباه و ايراد هم وجود دارد،
بحث ديگري است، ولي نفس آن قابل تقدير ميباشد. آيا اگر به روي منتقدان خود آغوش
بگشاييم و حرفهاي آنها را دلسوزانه بشنويم، تأليف قلوب نخواهد شد؟ از اين بالاتر،
هيچ پاسخي قانع كنندهتر از عمل صالح نيست و هيچ تمهيدي نيز بهتر از عمل صالح
موقعيت روحانيت را در ميان مردم حفظ نميكند.
به هر حال اين دغدغه در ميان جمعي از
روحانيون وجود داردكه مخالفت با روحانيت
آيا اگر
صاحب رسالهأي از فتاوي مندرج در رساله خود عدول كند، مورد مؤاخذه مردم قرار
نخواهد گرفت؟ اگر چنين باشد عدول از قانون اساسي كه از يك طرف به صورت يك ميثاق
مطرح شده است و از طرف ديگر احكام اجتماعي را بيان ميكند، به مراتب سؤال
برانگيزتر خواهد بود و مانند اين است كه صاحب رسالهأي بگويد من ميخواهم مافوق
رسالهأم عمل كنم!
در واقع مقدمهاي براي مخالفت با دين
است و به همين دليل نقد روحانيت را بهانه و مقدمهچيني دين گريزي ميبينند
جا دارد در اين جا از آلكسي دوتوكويل متخصص
تبيين انقلاب فرانسه كه در رابطه باانقلاب كبير فرانسه كتابي نوشته است، مطلبي نقل
كنم. او در كتاب "انقلاب فرانسه و رژيم پيش از آن (فصل 2، ص31) ميگويد:"
كليسا نه به خاطر آن كه كشيشان ميخواستند امور جهان ديگر را تنظيم كنند، بلكه از
بابت اين كه مالك مستقلات، ارباب و تيولدار و عُشريه بگير شده بودند و در امور
دنيايي نقش برجستهاي را به عهده گرفته بودند، مورد نفرت قرار گرفته بودند. اين ب
يزاري
به معناي آن نبود كه در دنياي جديد كليسا جايي نداشته باشد، بلكه به خاطر حذف
امتيازها و قدرتهاي اجتماعي كليسا بود". براساس ديدگاه توكويل، در طول
انقلاب هيچ لحظهاي نبود كه مردم ضد دين شوند، بلكه ضد روحانيوني بودند كه ارباب
ثروت و قدرت شده بودند. بنابر اين در مقابل برخي از صاحبنظران كه ميگويند لائيسم
و بيديني از انقلاب كبير فرانسه شروع شد، توكويل به عنوان يك نظريهپرداز در
تبيين انقلاب فرانسه بر اين باور است كه اين پديده، ضد دين نبوده بلكه ضد قدرت
كليسا بوده است. يعني به طور طبيعي، مردم از اين كه ببينند اختيارات گروهي زياد ميشود
و حالت تحميل نظر پيش ميآيد و در عين حال اين دسته پاسخگوهم نيستند و از خودشان
انتقاد نميكنند، به يك حالت گريز ميرسند. من بر اين نكته تأكيد ميكنم كه با
توجه به اين كه مردم ما ضد دين و ضد روحاني نيستند، بايد واكنشهاي آنها را به
گونه ديگري تحليل كنيم و به دنبال پيدا كردن راه حل عيني باشيم.
به نظر ميرسد دغدغه از دست رفتن دين،
باعث شده است كه عدهاي بگويند اگر ما حاكميت صنفي روحانيت را تثبيت كنيم، دين حفظ
خواهد شد و شبهات پاسخ داده ميشود. شايد راه كارهايي كه به انواع و انحاي مختلف
حاكميت صنفي روحانيت از آن نتيجه ميشود، مانند بحث آيتالله يزدي در زمينه اصل
چهارم يا بحث آقاي رفسنجاني درباره گسترش اختيارات خبرگان، تابعي از اين دغدغه
باشد. آيا شما فكر ميكنيد اين نظريه صادق است؟ اگر چنين است چرا از حدود سال
هفتاد به بعد كه در برخي نوشتهها روزنامهها و سخنرانيها شبهههايي طرح شد، اين
جريان به لحاظ نظري پاسخگو نبوده است و حالا ميخواهد صرفاً با تمهيدات قدرت دين
را حفظ كند؟
اول بايد ديد كه منظور از دين چيست، آيا
رسالههاي عمليه و احكام فرديه شرعيه فرعيه است يا تعبير قرآني از نفس دين؟ در
قرآن ميبينيم كه گفته ميشود "ليس للانسان الا ما سعي"؛ نيست براي
انسان مگر عمل او يا اين كه "و من يعمل مثقال ذرت خير يره"؛ هر مثقال
عمل خير را خواهيد ديد. اينها توصيف روز قيامت است، روزي كه در آن شفافيت در حد
اعلاست، روزي كه پارتيبازي كاري از پيش نميبرد، روز اصالت عمل، روز حسابرسي
اعمال صالح و روزي كه اغماض و تبعيض در آن وجود ندارد. حال ما تا چه اندازه ويژگيهاي
چنين روزي را در خطمشي خود نشان دادهايم؟ آيا به جريانهايي كه با نازكي كار و
كلفتي پول بر ثروتهاي خود افزودهأند، اعتراض كردهايم؟ آيا سرنخ باندهايي را كه
از محل ترانزيت موادمخدر درآمدهاي ميلياردي داشتهأند، افشا كردهايم؟ آيا با
باندهايي كه بدون نظارت قانوني و گمركي در حد وسيع واردات و صادرات دارند، درگير
شدهايم؟ آيا به رانتخواري و جريان وسيع پورسانتاژ بگير اعتراض كردهايم؟ آيا با
سرمايههاي سرگرداني كه در راه رباخواري سودهاي 60% و 100% و بيشتر از آن از مردم
ميگيرند، مبارزه كردهايم؟ براي من جاي سؤال است كه آيا با رشد روزافزون اعتياد و
فحشا و اختلاس و رشوه دين به خطر نيفتاده است؟ شما به بيانيهها و اطلاعيههاي
جريانهايي كه نگران دين هستند مراجعه كنيد، چند درصد آنها نسبت به رشد روزافزون
اين گونه آفتها و بلاها هشدار دادهأند؟
آيا براي هشدار دادن به مردم و نظام در مقابل
رباخواري گسترده باندها، دست به تحصن زدند؟ آيا براي مبارزه با باندهاي موادمخدر و
قاچاق كالا دست به راهپيمايي زدند؟ آيا اگر زني به خاطر اعتياد شوهر و ورشكستگي
مالي تن به فحشا دهد، دين به خطر نميافتد؟ اينها شبههآفرين نيستند، امّا نوشتن
چند مقاله و سخنراني دين را به زير سؤال ميبرد؟ وقتي بخش عظيمي از مردم در زندگي
روزمره خود زير فشار نزولخواران كمرشان شكسته شده است و كسي هم حامي آنها نيست،
آيا نبايد دچار بدبيني شوند؟
خطاب قرآن به مردم است، به مؤمنين است؛ "ياايهاالناس"،
"يا ايهاالذين امنوا…" يعني هدف
آن است كه در بستر جامعه مردم را به وادي ايمان و عمل صالح سوق دهد. اين دعوت
فراصنفي است و كسي ميتواند در اين عرصه مدعي باشد كه رونق دهنده ايمان و احيا
كننده عمل صالح باشد. عمل صالح داراي دامنه گستردهأي است، هم حالت
"نفي" در آن است و هم "اثباتي". گاهي مبارزه با ستم سلطنتي
عمل صالح است و گاهي احياي نظام توليدي، ولي به هر صورت عمل صالح محل بروز و ظهور
ايمان است. نميتوان دم از دين و ايمان زد، ولي در وادي عمل صالح چيزي ارايه نداد.
اين پرسش وجود دارد كه چرا در شرايط كنوني روحانيت ما رهبري مبارزه با باندهاي
موادمخدر و حل و فصل معضل اعتياد را بر عهده نميگيرد؟ چرا استعمال اين گونه مواد
را كه عامل شيوع هزاران عمل منكر است، حرام نميكند؟ اساسيترين شبههها نسبت به
كارآيي و كارآمدي دين، زماني به وجود ميآيد كه مردم چيزي جز ادعا و شعار نبينند.
در هر جامعهاي، به ويژه جامعه ما، عمل صالح رمز موفقيت است و خود به خود جايگاه
يك نيرو را در قلوب مردم باز ميكند.
بدون شك
آنها كه بعضاً به قصد خيرخواهي همه مسؤوليتها را به يك نفر ختم ميكنند، بايد
متوجه باشند كه اين كار به معناي نوشتن تمامي هزينهها به پاي يك نفر است.
پاسداري از
دين، يعني اين كه مدعيان دين و ايمان بيش از ساير اقشار به دنبال عمل صالح باشند
كه تأثير آن به مراتب از كارهاي باصطلاح فرهنگي كه اين روزها فقط ايجاد هزينه ميكند،
بيشتر است.
چند هفته پيش آيتالله مشكيني در نماز
جمعه قم نسبت به شرايط ناهنجار خيابان صفاييه قم به مسؤولين اين شهر هشدار داد كه
چرا در اين خيابان منكرات صورت ميگيرد؟ جالب اين است كه در قم سينما وجود ندارد،
ماهواره نيست و در عين حال شهر مملو از طلاب و روحانيون است. آنها كه ميخواهند
الگوي قم را به تمام ايران تعميم دهند، چه پاسخي براي اين موضوع دارند كه حتي در
شهري مانند قم چنين مظاهري سر برميآورد؟
به نظر ميرسد ما در نگرش خود به انسان
بايد تجديدنظر كنيم. در جدال شيطان با انسان، شيطان نه در حاشيه صراط، بلكه در متن
صراط به كمين نشسته و بالاتر از آن در نفس انسان لانه كرده است. به نظر من
بزرگترين التقاط، التقاط نفس انسان با اغواي شيطان است. اين كه گفته ميشود
"انالانسان لفي خسر" همانا انسان در زيانكاري است، "خسر" به
يخي تعبير ميشود كه در گرما، دم به دم بيشتر آب ميشود. ما چه ابعادي براي اين
زيان تصور ميكنيم؟ اين كه آيه در پي اين موضوع ميفرمايد: "الاالذين امنوا و
عملو الصالحات". نكتهأي مهم است كه غفلت از آن ضربه مهلكي بر ما وارد ميكند.
يعني اگر شما به خيال خود شرايط را مساعد كنيد كه در آن هيچ گونه آفتي هم نباشد،
تا زماني كه در وادي ايمان و عمل صالح وارد نشويد، از مهلكه خسران نميتوانيد خود
را رها كنيد. اگر تمامي نيروهاي دروني ما متوجه عمل صالح باشد و باصطلاح در اين
راه بسيج شويم، مفاسد رشد نخواهد كرد. حال برخي فكر ميكنند كه بايد جوانان را
بيست و چهار ساعته به برخي امور مشغول كنند تا به سراغ اين برنامهها نروند و با
اين تصور، اوقات فراغت را از دانشآموز و دانشجو ميگيرند. بر همين اساس وزير
آموزش و پرورش اشاره ميكند كه يك لحظه بيكاري براي دانشآموز نبايد تصور شود و
به همين دليل تكاليف سنگين و كتابهاي پرحجم را بر نوجوان و جوان تحميل ميكنند تا
به فكر فساد نيفتد. اين تفكر بايد توضيح دهد كه چرا نيوتن در اوقات فراغت خود كه
در زير درخت سيب آرميده است، به قانون جاذبه عمومي دست پيدا ميكند؟ اين چه تعبيري
است كه فراغت را صرفاً عامل فساد ميبيند ؟
